شركة المطاحن العمانية تؤكد نشر حساباتها الختامية وبياناتها المالية كل 3 أشهر
بتاريخ 21 أبريل, 2013 في 09:53 صباح | مصنفة في أخبار محلية | لا تعليقات

  4 شركات أخرى منتجة للطحين والأعلاف فكيف يكون هناك احتكار؟

الدعم المقدم يتم التدقيق عليه من قبل مدقق خارجي

  مسقط – الزمن : قالت شركة المطاحن العمانية إنها شركة مساهمة عامة تنشر حساباتها الختامية وبياناتها المالية كل 3 أشهر وقالت في بيانها إن الدعم المقدم لمشتريات القمح والمواد الداخلة في إنتاج الأعلاف يتم التدقيق عليه من قبل مدقق خارجي معين من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ، وردت الشركة على موضوع ” تحركات برلمانية لحلحلة قضية الاحتكار الغذائي ” بالقول إن هنالك 4 شركات أخرى منتجة للطحين والأعلاف وطرحت تساؤل كيف يكون هناك احتكار؟

 وقالت الشركة في معرض ردها إن مبيعات الشركة من الطحين للمخابز الصغيرة ارتفعت هذا العام مؤكدة أن مخبز أطياب لن يؤثر عليها سلباً وكانت “الزمن” نشرت تقريراً عن الشركة على لسان أعضاء مجلسي الشورى والدولة حول احتكار الشركة للطحين مطالبين بتكثيف المراقبة والمحاسبة ، حيث استغرب سالم الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية بالدولة في تصريحه المنشور عن الدعم الذي تحصل عليه الشركة مؤكداً أن هنالك احتكار سببه غياب الرقابة . ومن باب الرأي والرأي الآخر تنشر “الزمن” رد شركة المطاحن كما وردها بالنص :

   رد شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع على المقال المنشور في جريدة ” الــزمن” للصحفي عمار الناصري بتاريخ 16 من الشهر الجاري والذي ورد على صفحتها الاولى بعنوان ” تحركات برلمانية لحلحلة قضية الاحتكار الغذائي ” وما تبع ذلك من نقاشات عبر بعض المواقع الالكترونية والتواصل الاجتماعي وبناء على الحق الممنوح للشركة في حرية الرد وفق قانون المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/84 ووفق ما ورد في فصله السادس في الرد والتصحيح وطبقا للمادة 56 من هذا القانون.

بداية فاننا اذ نوضح للرأي العام بأن شركة المطاحن العمانية هي شركة مملوكة بنسبة 51% للحكومة وعليه فانها وبموجب القوانين والانظمة المعمول بها في شأن المؤسسات شبه الحكومية خاضعة لتدقيق جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة على القوائم المالية للشركة والتي تتضمن جميع مشتريات الشركة من القمح بالاضافة الى جميع عمليات الشركة الاخرى من استثمارات وغيرها.

كما انه من غير المسموح للشركة بأي حال من الاحوال رفع اسعار منتجاتها في الاسواق المحلية من الطحين ومنتجات الاعلاف كون انها تتلقى دعما  حكوميا وفق التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم والذي بدأ منذ عام 2008م ولا زال مستمرا حتى يومنا هذا اضافة الى ذلك فان مجلس الوزراء قد اصدر قراره القاضي بتثبيت أسعار الاعلاف اعتبارا من شهر اغسطس 2010م وعليه فان ما ورد حول ارتفاع اسعار الاعلاف بنسبة 28% في التقرير الصحفي غير دقيق ابدا.

علما بأن مطالبات الدعم يتم التدقيق عليها بموجب اجراءات معتمدة وتحت الاشراف المباشر لوزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ولا يتم صرف الدعم الحكومي للشركة الا بناء على التقرير المدقق الخارجي المعتمد من قبل وزارة المالية للتدقيق على مطالبات مبالغ الدعم.

وتؤكد ” المطاحن العمانية ” هنا ان دعم الحكومة موجه بشكل اساسي لتغطية الزيادات في اسعار المواد الخام ولامتصاص تلك الفروقات بشكل يحول دون اي زيادة في سعر البيع ويسري نظام الدعم هذا على جميع الشركات سواء العاملة في مجال الطحين او شركات انتاج الاعلاف وبالتالي فان هذا الدعم يذهب الى المستهلك مباشرة وما يتم توزيعه على المساهمين من ارباح فهي نتيجة هامش الربحية الناتج من العمليات الانتاجية للشركة واستثماراتها وحيث ان شركة المطاحن العمانية شركة مساهمة عامة فانه يتم توزيع الارباح على جميع المساهمين بها وفق واقع سجل المساهمين ووفق لقانون الشركات التجارية ووفقا للقواعد المتبعة بسوق مسقط للأوراق المالية علما بان المساهم الرئيسي في هذه الشركة هي الحكومة العمانية ممثلة بوزارة المالية بنسبة 51% يليه صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بنسبة 12% ولا يمتلك أي مساهم آخر أكثر من 3% من رأسمال الشركة ويبلغ عدد المساهمين بالشركة ما يزيد عن ألفين مساهم معظهم من صغار المستثمرين وتماشيا مع الضوابط القانونية للشركات المدرجة بسوق مسقط للاوراق المالية تقوم الشركة بالافصاح عن حساباتها الختامية والقوائم المالية غير المدققة كل ثلاثة أشهر ويتم وضعها على موقع سوق مسقط للاوراق المالية ونشرها في جريدتين يوميتين.

وتؤكد  شركة المطاحن العمانية ان السوق العمانية تتواجد فيها عدة شركات مختصة في مجال انتاج الطحين والاعلاف من بينها شركة المطاحن العمانية وشركة مطاحن صلالة التي انشئت منذ عام 1998م حيث تعد شركة مطاحن صلالة منافسا قويا لشركة المطاحن العمانية ولديها من الطاقة الانتاجية ما يفوق قدرة المطاحن العمانية هذا مع وجود العديد من الشركات المنافسة  بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولا توجد أية قيود على استيراد هذه المنتجات مما يجعلها متوفرة في جميع منافذ البيع .

ومع تدخل الحكومة في عام 2008م لتثبيت الاسعار فقد أصبح صعبا على الشركات المنافسة من الدول المجاورة الدخول في السوق المحلية علما بأن قيمة أسعار البيع في بعض الامارات التي لا يوجد بها أنظمة دعم من دولة الامارات العربية المتحدة قد بلغت 245 ريالا / للطن مقارنة بمبلغ 202 ريال عماني / للطن في السلطنة.

أما فيما يتعلق بالاعلاف فهناك مصنعان آخران لانتاج الاعلاف هما شركة اعلاف ظفار والشركة الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية كما يوجد شركات اخرى لديها خطوط لانتاج الاعلاف الخاصة بها كشركة الصفاء للاغذية وشركة صحار للدواجن. ومع تثبيت اسعار الاعلاف منذ عام 2010م فقد اصبحت أسعار الاعلاف في السوق العمانية اقل بكثير من اسعار المنتجات المستوردة من الدول المجاورة ولذلك زاد الطلب على منتجات الشركات المحلية الاربع المزودة لهذه المنتجات مما جعله من الصعب عليها الوفاء بكامل الكميات المطلوبة في السوق نظرا لمحدودية الطاقة الانتاجية المتوفرة ويعمل مصنع الاعلاف التابع لشركة المطاحن العمانية حاليا بكامل طاقته الانتاجية.

اما فيما ورد في التقرير الصحفي حول اضفاء صفة ” الاحتكار” على عمليات الشركة فهذا غير صحيح حيث يعرف الاحتكار بقيام شركة واحدة فقط بتوفير منتج أو خدمة الى جميع المستهلكين فتكون بذلك الشركة المسيطرة على السوق بأكمله وهذا لا ينطبق على شركة المطاحن العمانية أو اي من الشركات الواقعة تحت مظلتها فكما سبق توضيحه هناك أربع شركات عاملة في مجال تصنيع الطحين والاعلاف وتتنافس وفق آليات السوق في جانب الجودة وخدمة العملاء ، كما ان جميع منتجات الشركة من الطحين متوفرة في جميع منافذ البيع دون استثناء أما بالنسبة للاعلاف فان الشركة متعاقدة مع 71 موزعا في جميع محافظات السلطنة يقدمون خدمات النقل والتخزين والتوزيع في محافظاتهم.

وفي رد المطاحن العمانية على ما ورد على لسان عدد من المسؤولين البرلمانيين والمواطنين بشأن الاحتكار فان الشركة اذ تنفي ذلك جملة وتفصيلا كون ان هناك عددا كافيا من منافذ البيع والموزعين لهذه السلع ووجود منافسين لها في السوق المحلي.

اما فيما يتعلق بقيام الشركة باغراق السوق بما هو فائض عن الحاجة من الخبز حتى لا يكون هناك تجار من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قادرين على منافستها مما يعني ذلك اغلاق الكثير من المحلات وسيطرة العملية الاحتكارية لمؤسسة واحدة فان شركة المطاحن العمانية اذ تؤكد في هذا الصدد ومن واقع بيانات الشركة والخاصة بمبيعات الطحين الى المخابز في السوق المحلي يتضح ان هناك زيادة في حجم مبيعات الطحين الى هذه المخابز بعد افتتاح مخبز أطياب مما يؤكد ان هذه المخابز لم تتأثر ولم يتم اغلاق أي منها مع العلم ان المنافس الاساسي في السوق للمخابز العمانية هي منتجات مستوردة من الدول المجاورة .

من الجدير الذكر ان المنتجات الاساسية للمخبز الصناعي التابع لشركة المطاحن العمانية هي انواع جديدة  من المخبوزات تعمل بشكل اساسي على احلال الواردات من الدول المجاورة وبعض الدول الاوروبية مما يعزز ميزان المدفوعات في صالح السلطنة وهذا بِأي حال من الاحوال لا تأثير له على المخابز المحلية ، كما يقوم هذا المخبز الصناعي بانتاج مخبوزات مجمدة وهذا خط انتاج غير مسبوق في السلطنة . مرحبين بكل نقد ايجابي بناء نحقق خلاله المصلحة العامة والعمل يدا بيد من أجل ازدهار البلاد وشعبها.

صورة للمبنى الخارجي للشركة العمانية للمطاحن

صورة للمبنى الخارجي للشركة العمانية للمطاحن

التعليقات

التعليقات

اترك تعليقا



4 − 1 =