حيازات في “الخيران السياحية”
بتاريخ 10 نوفمبر, 2013 في 07:46 صباح | مصنفة في أخبار محلية - الرئيسية, لسعة | لا تعليقات

الأهالي:  نناشد الجهات تطبيق المرسوم السلطاني على الجميع دون استثناء

 اللافتات الإرشادية الموضحة في المنطقة لا تبعد عن الحيازات بأمتار!

 

عضو المجلس البلدي:  القانون لا يسمح باستبدال الأراضي، ولكن ثبت وجود استبدالات في المنطقة بطرق غير قانونية

 الحيازات الجديدة أغلبها سكنية، وليست استثمارية يستفاد منها للصالح العام

    صورة للأرض السياحية التي تم منحها سكنية

صورة للأرض السياحية التي تم منحها سكنية

 كتبت – ابتهاج يونس: بين إلزامية تطبيق القانون والشعور بالغبطة ممن استغل علاقاته لخرق الثغرات القانونية، قام أهالي منطقة الخيران بتوجيه رسائل للجهات المختصة للتبليغ عن بعض الحيازات في منطقة الخيران بعد صدور المرسوم، ولاسيما أن توجه الدولة – هذه المدة – لاقامة حملات لوقف الحيازات غير القانونية في كثير من مناطق السلطنة. وقد قامت “الزمن” بالتواصل مع بعض أهالي المنطقة، بالإضافة إلى عضو المجلس البلدي الممثل للمنطقة.

بحسب المرسوم السلطاني رقم 45/2007 تم منح منطقة الخيران صفة المنطقة السياحية البيئية العامة، حيث تنص مواد المرسوم بتولي وزارة السياحة إدارة المنطقة وإقامة المرافق بها وفقا للمعايير البيئية، وفيها يسمح للمواطنين الذين يملكون عقارات بتطوير عقاراتهم بعد موافقة وزارة السياحة بما لا يغير طبيعة المنطقة، وينص كذلك بحظر إقامة أية مشروعات سياحية أو اقتصادية أو غيرها بالمنطقة المحددة.

 

 

مخاطبات وردود

قال عبدالله الجابري: قبل صدور المرسوم السلطاني قمنا بمطالبة وزارة الإسكان بعدد من الأراضي لأهالي المنطقة ولكن تم رفض طلبنا، وبعد 2007 توقفنا عن المطالبة وذلك احتراما للمرسوم السلطاني، ولكن هناك من الأهالي من قام بالمطالبة بالأراضي بعد علمهم عن الحيازات والاستبدالات التي تمت بعد المرسوم، ويؤكد محمود المعشري أنه طالب بالاستبدال ولكن تم رفض طلبه.

وقال علي الجابري إنهم قاموا بتوجيه خطاب رسمي في 29/9/2012 مصدق من قبل المواطنين لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية بالدولة، ويزامن التاريخ نفسه رسائل أخرى لرئيس الادعاء العام ومحافظ مسقطـ ووزير الإسكان، إضافة إلى ذلك رسالة لوزير السياحة في بداية هذه السنة، وذلك للتبليغ عن تلك الحيازات ومطالبتهم بمساواة أهالي المنطقة بمن تم منحهم.

ويضيف: تم الرد علينا من قبل وزارة السياحة أنها لا تعلم عن هذه الحيازات مع تأكيدها أن الأراضي لابد أن تمر عليها لتصديقها قبل مرورها لوزارة الإسكان، أما عن الادعاء العام فقد ردوا علينا بأن هذا الموضوع يختص بجهاز الرقابة المالية، وفي حالة وجود أي تجاوز قانوني يتم إحالته إلينا من قبلهم.

ويؤكد أحمد الجابري أن لجنة من وزارة السياحة ووزارة الإسكان جاءت لزيارة المنطقة ووعدتهم بالتحقق من الحيازات، ولكن هذه الزيارة لا جدوى منها فقد استمر مسلسل الحيازات الأخرى من أشخاص خارج المنطقة.

 

اعتراضات الأهالي

يقول محمود المعشري: كنا فرحين بالمرسوم السلطاني، ولاسيما بأن المنطقة ستتمتع بالهدوء ولن يتم اجتياحها بالمشاريع السكنية والاستثمارية التي قد تضر بطبيعة المنطقة. ويضيف في المقابل أن المرسوم السلطاني شمل أراضيهم الزراعية، وتم توقيف البناء والبيع والشراء، وفي الجانب الآخر هناك من حصلوا على أراضي ويباشرون فيها نشاطاتهم.

ويحتج علي الجابري من مماطلة وزارة الإسكان لطلباتهم لشهور طويلة وفي النهاية تم الرد عليهم بأن القانون لا يسمح لهم بذلك، فيقول: “إن كان الرد أن القانون لا يسمح بذلك فلماذا تمت مماطلتنا وتأميلنا هباء؟ وهل المرسوم السلطاني يسثنى منه البعض؟”.

ويؤكد هلال المعشري: هناك لافتات إرشادية في أكثر من موقع في المنطقة توضح تفصيلا المرسوم السلطاني ، والطريف في الموضوع أن إحدى اللافتات لا تبعد عن الأرض التي تم حيازتها ببضعة أمتار!

ويؤكد قيس المعشري – عضو المجلس البلدي: المحزن في الأمر أن إحدى الأراضي تم منحها لإحدى المسؤولين كسكنية – وهي أرض سياحية تطل على البحر- بدلا من تحويلها لمشروع استثماري يستفاد منه للصالح العام، وهذا ما يثير الغبطة في نفوس سكان الخيران.

ويضيف: القانون لا يسمح بالاستبدال، بينما هناك وثائق تثبت أن تمت عمليات الاستبدال في المنطقة، ويؤكد قائلا: كيف يعالج الخطأ بالخطأ؟ كان من المفترض من وزارة الإسكان أن ترفض طلبات الأهالي من البداية لا أن تأملهم، ونحن كمسؤولين دورنا التبليغ عن هذه التجاوزات حتى تعم المساواة.

 

مطالبات

طالب علي الجابري باستحداث مخططات جديدة للمنطقة مرة أخرى بعد هذه التجاوزات ، بينما ناشد ناصر المعولي الجهات المختصة بالتحقيق فيما جرى في أروقة وزارة الإسكان من تغاضي وتساهل في أداء الواجب الوظيفي، ومسائلة وزارة السياحة عن مسؤوليتها اتجاه المرسوم السلطاني.

 

 

التعليقات

التعليقات

اترك تعليقا



+ 5 = 14